در پیگیری مطالبات صنفی، از جمله بحث تعرفه، از یک صنف دانشگاهی، انتظار می رود نگاهی تحلیلی داشته و بجای تلاش بی حاصل برای حل ظاهر و روبنای مشکلات به "ریشه مشکلات و عارضه" توجه نمایند.

در این آسیب شناسی سه محور عمده قابل تشخیص است:

۱) تعیین تعرفه خدمات پزشکی در هیات دولت

۲) ترکیب شوراهای تصمیم گیر حوزه سلامت

۳) اعتبارات حوزه سلامت

به طور اجمالی نکاتی در بررسی این سه عارضه تقدیم می شود:

✅۱) "تعیین تعرفه خدمات پزشکی در هیات دولت"، یکی از "ریشه" های مشکلات اقتصاد سلامت است وچندان که باید و شاید به آن پرداخته نشده است.

پرداختن هیات دولت به مسائل کلان و حل مشکلات سنگین، از قبیل مهار تورم سنگین موجود و رشد تولید، وظیفه اصلی دولت است و رفع مسئولیت و برداشتن وظیفه  تعیین تعرفه خدمات پزشکی از این هیات و احاله آن به شورایی متوازن و نه با ترکیب فعلی شورای عالی بیمه سلامت یکی از راهکارهایی است که در صورت پیگیری توسط صنف و سازمان یا وزارت مرتبط و اجرایی شدن آن، می تواند نقشی اساسی در حل مشکلات حوزه خدمات پزشکی ایفا نماید.

در بررسی اسناد بالادستی در حوزه سلامت، تکالیفی وجود دارد که توجه به آن عملا به خروج تعیین تعرفه از دولت منجر خواهد شد.

 "اصلاح نظام پرداخت" که در سیاست های ابلاغی صراحتا به آن اشاره شده چهار هدف کلی را برشمرده است:

*کیفیت عملکرد

*افزایش کارایی

*ایجاد درآمد عادلانه

*ترغیب انگیزه های مثبت ارایه دهندگان خدمت و توجه خاص به فعالیت های ارتقا سلامت و پیشگیری در مناطق محروم.

آیا با تعیین تعرفه ۹۰ یا ۱۳۰ هزارتومان ثابت برای همه در همه جا و با هر زمان و شکلی، "کیفیت عملکرد"  و "افزایش کارایی" رخ خواهد داد؟؟!!ضرورت دارد این رويه اشتباه اصلاح گردد و بدون تغییر این روال، مشکل همچنان پابرجا خواهد بود.

✅ ۲) ترکیب شوراهای تصمیم گيری و سیاست گذار و نگاه موثر در تعیین آن، در مدیریت خدمات پزشکی نقشی اساسی دارد.

مبنای قانونی شورایعالی بیمه سلامت فعلی، آیین نامه ای است که البته ناقص اجرا می شود و رییس جمهور در چنین ترکیبی دیده نمی شود و لایحه مربوط و پشتیبان این چینش، چندین سال است که به دولت عودت داده شده و از آن زمان تا کنون به مجلس بازنگشته است؛ بنابراین، آخرین " قانون مصوب مجلس"، که بند ۸ ماده ۱ و مواد ۸ و ۹ آن اصلی ترین مبنای دفاع صنف در مورد لزوم لحاظ قیمت تمام شده است. مبنای قانونی و اصالت شورایعالی بیمه همگانی خدمات درمانی است و در این شورا، حضور " دبیرکل سازمان امور اداری و استخدامی کشور" به عنوان یک عضو در کنار سایر اعضا و "جدای از رییس سازمان برنامه و بودجه" تعریف شده است.این نگاه و این مبنای قانونگذاری، مورد انتقاد صنف است هر چند در "آیین نامه" اجرایی و روال حاضر، این شخصیت حقوقی حضور داشته باشند یا نداشته باشند. بیم آن می رود که هر گونه تغییر در این قانون در مراحل بعدی، با ترکیبی ناموزون تر -که از اندیشکده های خاص تعریف می شود- مشکلات را شدیدتر نماید.توجه به ترکیب این شوراها که مرجعی برای تعیین یک شاخص فنی است اهمیت خاصی در بهبود کارکرد جامعه پزشکی و خدمات موثر و باکیفیت به مردم دارد.

البته پیشنهاد تعیین "شورای عالی سلامت" و نه شورای عالی بیمه سلامت و مشابه آن، به عنوان شورایی حاکمیتی و با ترکیبی مشابه سایر شوراهای حاکمیتی و با شرح وظایفی عام، که وجه اهتمام تعدادی از دست اندرکاران دلسوز است، موضوع دیگری است که شرح در این مختصر نمی گنجد.

✅۳) عدم بهره مندی سلامت از حداقل سهم اعتبارات مورد نیاز این حوزه، آسیبی جدی به حوزه خدمات پزشکی است.

این نیاز آنچنان اصولی و پایه ای است که در سیاست های ابلاغی مقام معظم رهبری به عنوان سیاست کلان این حوزه به آن تکلیف شده و افزایش آن به بالاتر از میانگین این شاخص در کشورهای منطقه مورد تاکید قرار گرفته است که با این تکلیف، سهم کمتر از ۴٪ فعلی باید به بیش از ۱۰٪ برسد.

این مطالبه گری، در وهله اول وظیفه وزارت متولی و سازمانهای بیمه گر است و عدم پیگیری این نیاز اصولی، با حفظ سلامت مردم به عنوان وظیفه اصلی این مراجع، هم خوانی ندارد.پافشاری و مطالبه گری از مراجع مسئول برای تامین نصاب هایِ حداقلیِ سهم سلامت از درآمد ناخالص ملی ضرورت انکارناپذری دارد.

در جهت وصول به این اهداف در مرحله نخست  پیشنهاد می شود که:

✳"به معاونت اجتماعی و امور مجلس سازمان نظام پزشکی تکلیف شود با توجه به‌ جایگاه اجرایی کلان هیات دولت و نیاز به تمرکز بر رفع مشکلات عمده کشور و مهار تورم و رشد تولید،با بهره گیری از مشاور حقوقی سازمان و ظرفیت های حقوقی صنفی و کمیسیون حقوقی، و با درنظر گرفتن تمام قوانین موضوعه،تدوین پیش نویس طرحی را  با هدف رفع مسئولیت هیات دولت از تعیین تعرفه خدمات پزشکی و انتقال آن به کمیسیون های منطقه ای یا استانی با محوریت سازمان نظام پزشکی، تدوین نموده و ظرف مدت ۲ ماه به دبیرخانه شورایعالی ارسال و زمینه های پیگیری آن جهت ارائه به وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی و درخواست جهت تبدیل شدن به لایحه فوریتی دولت تا تصویب در مجلس شورای اسلامی فراهم نماید".

امید است با تلاش ها و عمکرد فنی و کارشناسانه تمام مراجع، رضایت توام مردم و صنف، نتیجه ای زودهنگام باشد که همین روزها شاهد آن باشیم.

انتهای پیام