) براساس بند "الف" ماده ۹ قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور, شورای عالی بیمه سلامت مکلف است هر ساله قبل از تصویب بودجه سال بعد در هیات وزیران, نسبت به <<بازنگری ارزش نسبی>> و <<تعیین تعرفه خدمات سلامت>> برای کلیه ارائه دهندگان خدمات بهداشت, درمان و تشخیص در کشور (اعم از دولتی و غیردولتی و خصوصی)
الف) با رعایت:
- <<اصل تعادل منابع و مصارف>> و
- <<قیمت واقعی>> در جهت تقویت رفتارهای مناسب بهداشتی, درمانی و
- <<مبانی محاسباتی واحد و یکسان>>
- با <<حق فنی واقعی یکسان>>
برای بخش دولتی و غیر دولتی در شرایط رقابتی و
ب) براساس بند ۸ ماده ۱ و مواد ۸ و ۹ قانون بیمه همگانی خدمات درمانی کشور مصوب ۱۳۷۳/۸/۳ اقدام و مراتب را <<پس از تایید سازمان برنامه و بودجه کشور>>, قبل از پایان هر سال برای سال بعد جهت <<تصویب به هیات وزیران>> ارائه کند.
۲) از آنجاکه:
الف) مطابق بند۸ ماده۱ قانون بیمه همگانی خدمات درمانی;
<<قیمت واقعی خدمات>>, عبارت است از <<قیمت تمام شده خدمات>> به اضافه <<سود سرمایه (داراییهای ثابت)>> که در بخش دولتی, سود سرمایه و استهلاک منظور نخواهد شد.
ب) از طرفی مطابق ماده۸ این قانون, <<تعرفه های خدمات تشخیصی و درمانی>> براساس <<قیمتهای واقعی>> و <<نرخ سرانه حق بیمه درمانی>> مصوب به پیشنهاد مشترک سازمان برنامه و بودجه و وزارت بهداشت با تایید شورای عالی بیمه سلامت به تصویب هیات وزیران خواهد رسید.
ج) همچنین مطابق ماده۹ این قانون,
<<حق بیمه سرانه خدمات درمانی>> برای گروههای تحت پوشش بیمه خدمات درمانی و <<میزان فرانشیز قابل پرداخت توسط بیمه شوندگان>>, با در نظر داشتن <<سطح درآمد گروههای بیمه شونده>> و <<وضعیت اقتصادی و اجتماعی کشور>> به پیشنهاد مشترک سازمان برنامه و بودجه و وزارت بهداشت و تایید شورای عالی بیمه سلامت به تصویب هیات وزیران خواهد رسید.
۳) لذا <<تعرفه های خدمات تشخیصی و درمانی>> در بخش خصوصی, براساس دو مؤلفه اساسی ذیل و مطابق <<اصل تعادل منابع و مصارف>> توسط مراجع ذیصلاح تعیین می گردند:
الف) قیمت واقعی خدمات (مصارف) = قیمت تمام شده خدمات + سود سرمایه (داراییهای ثابت) + استهلاک
که با توجه به اصل مبانی محاسباتی واحد و یکسان قیمت گذاری برای بخش دولتی و غیر دولتی در شرایط رقابتی و نیز ناظر به مفاد ماده ۱۶ قانون مدیریت خدمات کشوری بالاخص تبصره ۲ ماده۳ آیین نامه اجرایی ماده۱۶ این قانون, جهت <<تعیین قیمت تمام شده خدمات واحدهای اجرایی>>, باید علاوه بر هزینه های پرسنلی, هزینه های مصرفی و هزینه های تعمیر و نگهداری, هزینه های اموال و سرمایه ای (نظیر ساختمانها و تجهیزات) نیز محاسبه گردد.
مطابق نظر قانونگذار, با توجه به وحدت ملاک قوانین مذکور و بند "ک" ماده۳ قانون تشکیل سازمان نظام پزشکی, تعیین <<قیمت واقعی خدماتِ>> تعرفه های خدمات سلامت در بخش غیر دولتی, براساس ضوابط بند۸ ماده۱ قانون بیمه همگانی خدمات درمانی برعهده سازمان نظام پزشکی است و این سازمان مکلف به همکاری با مراجع ذیصلاح در اجرای این تعرفه ها می باشد.
به نحویکه سازمان نظام پزشکی, با توجه به اصل واحد و یکسان بودن مبانی محاسباتی تعیین قیمت واقعی خدمات در بخش دولتی و غیردولتی, ابتدا با همکاری بخش دولتی اقدام به تعیین <<قیمت تمام شده خدمات>> به روش فوق الذکر نموده و سپس با افزودن سود سرمایه و استهلاک به آن, <<قیمت واقعی خدمات سلامت در بخش خصوصی>> را مطابق ماده۸ قانون بیمه همگانی خدمات درمانی به سازمان برنامه و بودجه و نیز وزارت بهداشت پیشنهاد می نماید تا این دو نهاد عالی اداری, پیشنهاد مشترک <<تعرفه های خدمات تشخیصی و درمانی>> را جهت تعیین به شورای عالی بیمه سلامت ارائه نمایند و مراتب پس از تایید در سازمان برنامه و بودجه کشور جهت تصویب به هیات وزیران ارائه گردد.
ب) نرخ سرانه حق بیمه درمانی (منابع)= براساس سطح درآمد گروههای بیمه شونده + وضعیت اقتصادی و اجتماعی کشور
که به پیشنهاد مشترک سازمان برنامه و بودجه و وزارت بهداشت در شورای عالی بیمه سلامت ارائه و به تایید شورای عالی رسیده و به تصویب هیات وزیران خواهد رسید.
🔻 نتیجه گیری:
شایسته است سازمان نظام پزشکی قبل از تصویب بودجه سال ۱۴۰۲ کل کشور توسط هیات محترم دولت, در راستای عمل به تکالیف قانونی خود مطابق بندهای "الف" و "ک" ماده۳ قانون تشکیل سازمان نظام پزشکی, طی انجام تعاملات قانونی مناسب با سازمان برنامه و بودجه, وزارت بهداشت و کمیسیون بهداشت و درمان مجلس, با توجه به افزایش قیمتهای واقعی خدمات سلامت و رعایت اصل تعادل منابع و مصارف, جهت تعیین و تصویب <<افزایش نرخ سرانه حق بیمه درمانی>> در مراجع ذیصلاح, اقدامات لازم را بعمل آورد.