مطابق قانون بیمه همگانی کشور، سود سرمایه دارایی های ثابت و استهلاک ابزار و دستگاه ها مواردی هستند که به منظور ایجاد تعادل دخل و خرج در بخش خصوصی باید به مبانی محاسباتی نعیین تعرفه در بخش دولتی اضافه شوند، با اینکه طبق قانون مالیات های مستقیم برآورد نرخ جداول استهلاک و نیز نرخ جداول اینتاکد یا همان ضریب علی الراس شغلی هم بر عهده وزارت امور اقتصادی و دارایی و سازمان امور مالیاتی کشور است، اما سندیکای بیمه های پایه که موسوم به شورایعالی بیمه سلامت است با مستمسک قراردادن اصل تعادل منابع و مصارف و تفسیر به رای از قانون و به دلیل تعارض منافعی که دولت و بیمه های خریدار تحت پوشش با فروشندگان بخش خصوصی و بیماران دارند با ترک فعل واضح، مانع از واقعی شدن تعرفه خدمات سلامت می شوند. اساسا چطور ممکن است بتوان جز با مهندسی معکوس، منابع دولتی را با مصارف خصوصی به تعادل رساند و تازه قیمت را نیز واقعی نمود؟ قطعا این اجتماع نقیضین امری محال است !

با سرکوب تعرفه ها و کاهش انگیزه و فعالیت کادر درمان , بیماران کمتری از بخش دولتی خدمات دریافت کرده و به سمت بخش خصوصی شیفت میشوند وبالتبع سوبسید درمان از جیب بخش خصوصی و بعهده بیمه های تکمیلی منتقل می گردد زیرا با کاهش ضریب اشغال و اجتناب از زیان انباشته، هزینه ها به خود بیماران و بخش خصوصی درمان تحمیل میگردد و چه بسا شاید بخش نه/ بیست و هفتم صندوق درمان کارگری هم بطور کامل هزینه نشود . به همین دلیل استمرار چنین رفتاری در وضعیت کنونی به مفری برای بیمارستانهای دولتی و به ویژه مراکز ملکی بیمه های درمانی پایه تبدیل شده و البته بسیار مطلوب دولتها میباشد !