جمعه، 10 فروردین 1403

آئین نامه جدید تاسیس داروخانه راهکاری برای جلوگیری از آشفتگی بازار کاردارویی ارائه نمی دهد

آئین نامه جدید تاسیس داروخانه راهکاری برای جلوگیری از آشفتگی بازار کاردارویی ارائه نمی دهد

عضو شورای عالی نظام پزشکی با اشاره به این که آئین نامه تاسیس و اداره داروخانه ها معمولا هر چند سال یک بار با هدف دسترسی مناسب مردم به خدمات دارویی تدوین و یا اصلاح می شود؛ گفت: گرچه این آئین نامه مدت انتظار تاسیس داروخانه برای همکاران جوان را کاهش داده اما راهکاری برای جلوگیری از آشفتگی بازار کار دارویی و نظارت دقیق بر آن  ارائه نمی دهد.

دکتر احمد آدینه عضو داروساز شورای عالی نظام پزشکی در گفت و گو با خبرنگار اداره کل روابط عمومی سازمان با بیان این که آئین نامه جدید تاسیس داروخانه  بر اساس رای دیوان عدالت اداری به منظور حذف سقف جمعیتی و فاصله که در آئین نامه قبلی وجود دارد؛ تدوین و ابلاغ شده است ؛ اظهار کرد: از جمله مشکلات این آئین نامه چند مرحله ای و طولانی کردن فرایند تاسیس داروخانه است و حذف بدون برنامه محدودیتِ جمعیتی و جغرافیایی و نیز مقررات فاصله مکانی برای تأسیس داروخانه ها باعث ایجاد رقابت ناسالم خواهد شد.

 وی افزود: قطعا بازار دارویی کشور آسیب جدی خواهد دید زیرا بر اساس قانون، دارو کالایی است که نمی توان آن را تبلیغ کرد و یا بدون تجویز پزشک اقدام به فروش آن کرد.

وی با اشاره به این که تبلیغ دارو مصارف القایی آن را ایجاد می کند؛ ادامه داد: تبلیغ و ایجاد زمینه برای مصرف القایی دارو، هم از نظر قانونی تخلف است و هم از نظر اخلاقی و انسانی غیر مجاز است ، لذا افزایش بی حساب داروخانه ها زمینه را برای این تخلفات فراهم می کند.

آدینه در بیان سایر مشکلات حاصل از آئین نامه جدید تاسیس داروخانه بیان کرد : طبق این آئین نامه همه متقاضیان تاسیس داروخانه به شهرهای بزرگ روی آورده و متقاضی مناطقی هستند که از نظر اقتصادی مرفه تر باشند؛ لذا مناطق کمتر برخوردار کماکان محروم خواهند ماند.

این عضو شورای عالی نظام پزشکی با بیان این که یکی از اهداف نظام سلامت عدالت در دسترسی به خدمات است ؛ تصریح کرد : بر اساس آن خدمات دارویی داروخانه ها باید به طور متناسب در کشور پخش شود و اگر این مهم را به افراد واگذار نمائیم تا بر اساس درآمد اقتصادی خود محل داروخانه را تعیین و تصمیم گیری کنند ؛ طبیعی است که به مناطق کمتر برخوردار نمی روند.

به گفته وی  وظیفه حاکمیتی دولت است که راهکار مناسبی برای این موضوع داشته باشد که متاسفانه در این آئین نامه چنین تدبیری اندیشیده نشده است و اثرات القائی فروش بیشتر و داروهای گران تر به مردم جهت تأمین هزینه های داروخانه با کاهش درآمد حاصل از تقسیم غیر منطقی بازار دارو از جمله موضوعات مهمی هستند که قبل از هرگونه تصمیم به اجرای آئین نامه باید به آنها توجه می شد.

وی همچنین به کمبود مسؤل فنی برای داروخانه های شبانه روزی، تمام وقت با 2 شیفت کاری و داروخانه هائی که به علت عدم امکان قبول مسؤلیت فنی توسط  مؤسس؛  نیازمند مسؤل فنی هستند؛ اشاره کرد و گفت:  از جمله ایرادات دیگری که این آئین نامه دارد، هدایت همکاران جوان به سمت مشارکت با سرمایه داران غیر مرتبط است که می تواند منجر به ایجاد داروخانه های زنجیره ای شود که داروخانه های مستقل را به سمت ورشکستگی می کشاند.

** تناسبی بین دانشجو و بازار کاری فارغ التحصیلان وجود ندارد

آدینه در پاسخ به این سوال که بازارکاری دانش آموختگان رشته داروسازی چگونه است ؛ اذعان کرد : بازار کار داروسازی اگر محدود به داروخانه شود تقریبا می توان گفت در حال حاضر اشباع است مگر این که به دنبال موقعیتهای شغلی دیگری باشیم که اکنون امکان ایجاد بازار کاری غیر از داروخانه برای داروسازان وجود دارد.

وی افزود: بعنوان مثال ورود جدی همکاران به عرصه تولید بویژه در حوزه گیاهان دارویی که پتانسیل بالایی در کشور وجود دارد،  تولید مواد اولیه و محصولات گیاهی با نگاه صادرات می تواند هزاران جایگاه شغلی برای داروسازان ایجاد نماید. از دیگر فرصت های شغلی می توان به تحقیقات و بازاریابی علمیِ دارویی اشاره کرد.

عضو شورای عالی نظام پزشکی با اشاره به راه اندازی بخش های دارویی در بیمارستانها و مراکز درمانی ادامه داد: اگر شرایط فعلی را مد نظر قرار دهیم  و داروخانه تنها بازار عمده کار باشد؛ هیچ تناسبی بین پذیرش دانشجو و بازار کار وجود ندارد؛ چنان  چه همین روال پذیرش دانشجو را داشته و موقعیتهای شغلی جدید ایجاد نکنیم به زودی شاهد خیل فارغ التحصیلان داروساز بیکار خواهیم بود.

آدینه با گریزی به مبحث نسخه الکترونیک و مراجعه بیماران به داروخانه ها گفت : ارائه خدمت نسخ الکترونیک در داروخانه ها بطور کامل اجرایی شده و بیمارانی که نسخه الکترونیک آن ها توسط پزشک ثبت می شود ،هیچ مشکلی برای دریافت داروی خود ندارند ؛ البته ممکن است در برخی موارد به دلیل اختلال در اینترنت ، داروخانه در زمان ِمورد درخواست بیمار نتواند ارائه خدمت نماید.

وی در بیان معایب اجرای طرح نسخه الکترونیک بیان کرد:  عدم وجود زیرساخت های مناسب (سرعت کم اینترنت-کندی درگاه ها در غالب موارد)، یکسان نبودن رویه پذیرش در سازمانهای بیمه گر، معطلی و نارضایتی بیمار به دلیل ورود اطلاعات و اخذ تاییدیه ها ، عدم همکاری پزشکان در تجویز نسخ الکترونیک (کاغذی کماکان)،  تعدد برند های دارویی و بعضا انتخاب کد نادرست از طرف پزشک در بیمه سلامت ، بیمه های تکمیلی یک رویه ثابت در پذیرش اسناد از بیماران ندارند که این امر باعث زحمت برای بیمار و همکاران داروساز می شود(پرینت قیمت،پرینت اقلام،پرینت کدملی،پرینت همراه ،کدرهگیری)، مصرف بی رویه کاغذ به علت تعدد فرم فاکتورها، تامیل هزینه های مازاد پرسنلی و سیستم های کاری از جمله معایب این طرح ا ست.

به گفته این عضو شورای عالی نظام پزشکی اجرای طرح نسخه الکترونیک محاسنی به دنبال دارد که از آن جمله می توان به امکان ارائه خدمت به یک  نسخه توسط چند داروخانه( بیمار اقلامی از  نسخه که در یک داروخانه نیست، از داروخانه دیگری با همان نسخه تهیه نماید)،کاهش کسورات داروخانه و شفاف شدن در تعهد بودن یا نبودن داروها ،در دسترس بودن سابقه بیماران ثابت (مشتری های دائمی)به جهت کاش مصرف دارو  وکاهش خطا در نسخه پیچی اشاره کرد.

** تعرفه خدمات دارویی مشخص نیست

آدینه با بیان این که امروز داروسازان با چالشهای متعددی روبرو هستند؛ اذعان کرد:  از جمله معضلات جامعه داروسازی مشخص نبودن وضعیت تعرفه خدمات آنهاست که سالیان متمادی درگیر این موضوع هستند. همچنین سرمایه سنگینی که در داروخانه باید نهادینه کرد بدون آن که مشمول تسهیلات خاص بانکی شود، عدم برگشت به موقع سرمایه و راکد ماندن آن در بیمه ها ، پرداخت مالیات سنگین و در نهایت تدوین آئین نامه جدید از جمله معضلاتی است که داروسازان با آن دست به گریبانند.

وی به مشکلات اقتصادی متعدد داروخانه ها اشاره کرد و گفت: در شرایطی که تورم در کشور بالا بوده و هزینه های خدمات در همه بخش ها افزایش یافته است، باید تعرفه داروخانه ها نیز متناسب با آن افزایش داشته باشد در حالی که تعرفه حق فنی داروخانه ها پایین است .

وی اضافه کرد: بیمه ها مطالبات داروخانه ها را به موقع پرداخت نمی کنند که این امر باعث اختلال در گردش مالی داروخانه شده و قدرت خرید دارو را کاهش می دهد؛ بعضی از شرکت های پخش با توجه به شرایط خاص حاکم بر بازار دارو خدمات خود را نقدی ارائه می دهند. 

به گفته این عضو داروساز شورای عالی نظام پزشکی هزینه اداره داروخانه از پرسنلی گرفته تا اجاره مکان داروخانه افزایش یافته است و داروخانه ها تحمل این هزینه سنگین را ندارند ،از طرفی قدرت خرید مردم نیز کاهش یافته است.کمبود برخی داروها باعث شده که داروخانه ها بخشی از نسخ خود را از دست بدهند. مالیاتهای سنگین و علی الراس سازمان امورمالیاتی نیز یکی دیگر از مشکلات اقتصادی داروخانه هاست.

**گردش مالی 13 هزار داروخانه خصوصی کشور کمتر از 50 درصد است

آدینه با اشاره به این که حاشیه سود دارو کم شده و همین امر فشار بر داروخانه ها را دو چندان کرده است؛ خاطرنشان کرد:  از طرفی داروخانه های خصوصی رقیب قدرتمندی بنام داروخانه های  دولتی دارند که بیش از 50 درصد گردش مالی دارویی کشور متعلق به تعداد اندکی داروخانه دولتی و شبه دولتی است و سهم حدود 13000 داروخانه خصوصی از گردش مالی دارویی کشور کمتر از 50 درصد است ؛همه این موارد دست به دست هم داده تا اقتصاد داروخانه را نحیف و شکننده کند.

وی با بیان این که  وضعیت دارویی کشور تابع وجود تحریم های ظالمانه است؛ بیان کرد: تحریم کنندگان مدعی عدم تحریم دارو هستند ولی همین که ساز و کار انتقال ارز جهت خرید دارو وجود ندارد، بطور اتوماتیک تامین دارو و مواد اولیه مشمول تحریم می شوند. خوشبختانه قبل از شروع تحریم ها صنایع دارویی دارای ذخایر مواد اولیه مناسبی بودند و با توجه به تولید اکثر داروها در داخل کشور تا کنون کمبودها خیلی جدی نبودند .

وی یادآور شد : انشاءالله من بعد هم طوری عمل شود که همین اندک کمبودی که طی یک سال گذشته ایجاد شده برطرف شود و همکاران پزشک نیز همان گونه که تا کنون موقعیت را درک و همکاری نمودند؛ تمرکز نسخشان را  بر روی داروهای تولید داخل بگذارند تا بیماران سرگردان تهیه برند داروها نباشند.

انتهای پیام

 

 

 

 

برچسب ها : شورای عالی
زهرا رحیمی امتیاز به خبر :

ارسال نظرات

نام

ایمیل

وب سایت

نظرات شما

هم اکنون هیچ نظری ارسال نشده است. شما می توانید اولین نظردهنده باشد.