پنجشنبه، 9 فروردین 1403

تجمع اعتراضی گروهی از داروسازان اصفهان درمخالفت با آئین نامه جدید

تجمع اعتراضی گروهی از داروسازان اصفهان درمخالفت با آئین نامه جدید
گروهی از داروسازان اصفهان در مخالفت با آيين نامه جدید تاسیس داروخانه ها در مقابل دفتر رياست دانشگاه و معاونت غذا و داروی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان تجمع کردند

در این تجمع بیانیه ای توسط معترضین قرائت شد که مفاد آن به شرح زیر است:

۱. در تدوین آیین نامه جدید توسط سازمان غذاودارو مطلقا نظر مشورتی انجمن داروسازان ایران وفق ماده ۳ قانون بهبود مستمر محیط کسب و‌کار مصوب ۱۳۹۰ مجلس لحاظ نشده و نگارش آیین نامه در پشت درب های بسته این سازمان صورت گرفته است. 

۲. در آیین نامه جدید مطلقا نظر مشورتی سازمان نظام پزشکی وفق ماده ۳ قانون تشکیل سازمان نظام پزشکی جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۸۳ لحاظ نگردیده است .

۳. بندهای ۵ و ۷ سیاست های کلی "سلامت" ابلاغی از سوی مقام معظم رهبری در سال ۱۳۹۳ با محتوای ساماندهی تقاضا و ممانعت از تقاضای القایی و اجازه تجویز صرفا براساس نظام سطح بندی (بند۵) و بهبود کیفیت خدمات سلامت با محوریت عدالت و‌ منطبق بر نظام سطح بندی (بند۷) در آیین نامه فوق رعایت نشده و با اجرایی شدن آن شهرهای کوچک و کمتر برخوردار از داروخانه خالی و بیشتر داروسازان به پایتخت و کلان شهرها مهاجرت خواهند نمود و با ایجاد رقابت های ناسالم برای کسب نسخه بیشتر، تقاضای القائی شکل خواهد گرفت . 

۴. بر اساس ماده ۷۴ قانون برنامه ششم، وزارت بهداشت موظف است تا تربیت نیروی انسانی گروه های پزشکی را متناسب با نیازهای نظام سلامت کشور انجام دهد و با سطح بندی تمام خدمات سلامت، چیدمان واحدهای ارائه دهنده خدمات سلامت را بگونه ای انجام دهد تا دسترسی مردم به خدمات سلامت در تمامی نقاط کشور بسهولت انجام پذیرد.
آيين نامه جديد نتيجه اى جز خروج دسته جمعى داروسازان كشور از مناطق كمتر برخوردار به سمت كلان شهرها نداشته و تجربه آزاد سازى تأسيس در برخى كشورهاى جهان گواهى است بر اين مدعا .

۵. آراء اخير ديوان عدالت ادارى مبنى بر ابطال بندهايى از آيين نامه تأسيس داروخانه ها با استناد به تصميم شوراى رقابت مبنى بر غير رقابتى بودن آيين نامه داروخانه ها صادر شده است در حالى كه شوراى رقابت بر اساس سياست هاى اجرايى اصل ٤٤ تشكيل شده و بر اساس تبصره ٢ ماده ٣ اين قانون، فعاليت هاى حوزه سلامت مشمول اين قانون نمى باشد .
داروخانه ها بر اساس قانون سازمان نظام پزشكى مجاز به تبليغ و ايجاد تقاضاى القايى در بيماران نيستند و عملا رقابت به آن معنا كه در تفسير شوراى رقابت قيد شده در حوزه سلامت امكانپذير نمى باشد .

٦. وفق ماده ٦ قانون تشكيلات و وظايف وزارت بهداشت مصوب ١٣٦٧ كليه برنامه ريزى ها و مصوبات وزارت فوق مى بايست با اولويت بخشيدن به رفع نياز مناطق محروم باشد و بهمين دليل هر گونه تلاش در جهت خالى شدن مناطق محروم و كمتر برخوردار از امكانات درمانى و داروخانه، نقض آشكار قانون مربوطه است .

٧. جايگزين  نمودن شاخص هاى اقتصادى از قبيل متراژ، پاركينك، انبار و غيره بجاى شاخص هاى علمى در آيين نامه تأسيس داروخانه ، چراغ سبزى است به سرمايه داران بزرگ و فعالين غير داروساز در حوزه كسب و كار جهت تأسيس ابر داروخانه ها و ويرانى اقتصاد معيشتى ١٣٠٠٠ داروخانه مستقل در سراسر كشور .

٨. افزايش روزافزون سهم بخش دولتى در حوزه داروخانه و تصاحب ٥٥ درصد گردش دارويى كشور در كنار عواملى نظير تعدد دانشكده هاى داروسازى و افزايش بى رويه فارغ التحصيلان داروساز، با باز کردن پای رقابت، خدمات دارویی را از مسیر سالم خود خارج و باعث آسیب در خدمات رسانی خواهد شد. ابلاغ آيين نامه جديد تير خلاصى است بر نظام سلامت در حوزه داروخانه و در رأس آن بيماران دريافت كننده خدمات سلامت .

٩. چشم پوشی از حقوق اکثریت قریب به اتفاق داروسازانی که وفق مصوبات سازمان سالها در مناطق محروم به خدمت رسانی مشغول بوده و جوانی خود را در پای خدمت رسانی به مردم خرج نموده اند، داروسازان جوان را نیز از رفتن به مناطق محروم دلسرد و خدمات رسانی به این مناطق را دچار اشکال خواهد کرد که نه انسانی است و نه اخلاقی و کاملا بر خلاف موازین حقوقی در نظام اسلامی است .

۱۰. این آیین نامه از همان بدو پیدایش  منجر به ایجاد فضایی آکنده از ناامیدی و يأس در جامعه داروسازی کشور و اخلال در روند صحیح خدمت رسانی  به مردم شده و تقابلات دردناک قشرهای مختلف داروسازی از دانشجو گرفته تا مؤسس از تبعات آن می باشد. 

ابلاغ آیین نامه در روزهای پایانی دولت دوازدهم دمیده شدن روح نابرابری و بیعدالتی در کالبد بیجان جامعه داروسازی کشور و زمینه ساز  بروز و ظهور زنجیره های بزرگ دارویی در کشور است .
ما داروسازان معترض در سراسر كشور اعلام ميكنيم با دستانى خالى و با التزام به روح حاكم بر نظام جمهوى اسلامى در جهت مقابله با نفوذ نظام سرمايه دارى در حوزه بهداشت و سلامت كشور گام برداشته و تا تحقق خواسته خود در جهت توقف اجرايى شدن آيين نامه تأسيس داروخانه از پاى نخواهيم نشست .
 

 

دکتر امیر صدری امتیاز به خبر :

ارسال نظرات

نام

ایمیل

وب سایت

نظرات شما

هم اکنون هیچ نظری ارسال نشده است. شما می توانید اولین نظردهنده باشد.