با گذشت 14 ماه از شیوع کرونا مراکز فیزیوتراپی، توانبخشی و کاردرمانی و افراد فعال در این حوزه با چالش‌های مختلفی دست و پنجه نرم می‌کنند. سال گذشته بود که 10 مرکز کاردرمانی با توجه مشکلات ناشی از کرونا تعطیل شدند. به گفته برخی از فعالان صنفی، خطر ورشکستگی این مراکز با توجه به تعرفه‌های کنونی و عدم حمایت‌های دولت از بخش خصوصی، همچنان برقرار است که این موضوع موجب می‌شود تا در آینده هم سطح توانمندسازی کاهش یابد و هم اینکه هزینه‌های متعدد افزایش پیدا کند. در همین راستا انجمن علمی کاردرمانی در اعتراضیه‌ای خواستار تجدید‌نظر در مورد تعرفه‌های توانبخشی و کاردرمانی 1400 شده است.
تعرفه‌هایی که انتظارات را برآورده نمی‌کند
به گزارش خبرنگار سپید، تصویب و ابلاغ تعرفه‌های پزشکی سال 1400 مانند هر سال انتقاداتی به دنبال داشت. این انتقادات در میان گروه‌های کار درمانی و توانبخشی نیز با توجه به افزایش چهار تا پنج برابری وسایل توانبخشی و عدم توجه به آن در جزء فنی تعرفه‌ها وجود دارد به گونه‌ای که انجمن علمی کاردرمانی خواستار تجدید نظر در تعرفه‌های توانبخشی و کاردرمانی شده است.
محمدرضا اسدی، نایب رئیس انجمن علمی کاردرمانی در گفت‌وگو با سپید با اشاره به تعرفه‌های کار درمانی و توانبخشی سال 1400 اظهار کرد: «از سال گذشته پیگیری‌هایی برای اصلاح تعرفه‌ها و پوشش بیمه‌ای برخی خدمات توانبخشی و کاردرمانی انجام دادیم که امسال تنها در بخش بیمه توفیقات حاصل شد و تعرفه‌های خدمات توانبخشی به ویژه گروه کاردرمانی نتوانست انتظارات این گروه‌ها را برآورده سازد.»
وی افزود: «سال گذشته وعده‌هایی برای امسال دادند که این وعده‌ها نیز محقق نشد به همین دلیل اعتراضیه‌ای بر این تعرفه‌ها درج شد و درخواست بازبینی مجدد آنها را کرده‌ایم. دولت قول همکاری و بازبینی لازم را در آنها داده است و امیدواریم تا خردادماه این موضوع محقق شود.»
اسدی با بیان اینکه پیش‌بینی ما از افزایش 30 درصدی نرخ تعرفه‌های کنونی است، گفت: «تعرفه‌های کاردرمانی به ویژه جزء فنی آن با توجه به استهلاکی که در وسایل توانبخشی وجود دارد، باید مورد توجه قرار گیرد. البته استهلاک تنها در وسایل نیست بلکه رشته کاردرمانی به گونه‌ای است که این استهلاک در همکارانی که در این حوزه فعالیت می‌کنند نیز وجود دارد. از سوی دیگر باید تفاوت رشد قیمت در ابزارآلات هم دیده شود.»
وی با اشاره به بحران کرونا و تاثیر آن بر حوزه توانبخشی و کاردرمانی اظهار کرد: «سال گذشته کرونا بسیاری از مراکز کاردرمانی را دچار آسیب و مشکل کرد و حتی تعدادی از این مراکز را به تعطیلی کشاند. لذا توقع این بود که بخشی از این مشکلات در برنامه‌های وزارت بهداشت، شورای عالی بیمه و شورای تعیین تعرفه‌ها مورد توجه قرارگیرد که این امر صورت نگرفت. ما تلاش‌های خود را ادامه داده و این امیدواری وجود دارد که به نتیجه لازم برسیم.»
وی ادامه داد: «‌فعالیت در حوزه کاردرمانی بسیار طاقت‌فرسا بوده و ارزش دستمزدی که کاردرمانگران می‌گیرند نسبت به خدمت ارائه شده بسیار پایین‌تر است.»
اسدی در ادامه با اشاره به افزایش قیمت 5 برابری وسایل و تجهیزات توانبخشی و کاردرمانی، گفت: «علاوه بر این هزینه، با توجه به شیوع کرونا لوازم بهداشتی و مواد ضدعفونی برای حفاظت از مراجعان به این مراکز که عمدتا افراد آسیب‌پذیر هستند بیش از گذشته مصرف می‌شود. از سوی دیگر برخی از مراجعان در اولویت واکسن قرار گرفتند اما خانواده‌های آنها فعلا در اولویت نیستند. به همین دلیل تعداد پذیرش مراجعان را کمتر کرده‌ و فواصل نوبتی را افزایش داده‌اند تا از شیوع ویروس کرونا و بیماری کووید19 جلوگیری کنند. این موضوع فشار را بر مراکز، خانواده‌ها و مراجعان آنها افزایش داده‌ است و متاسفانه این موضوع و حتی افزایش اجاره‌های ساختمان این مراکز و دفاتر و همچنین افزایش دستمزد کارکنان در تعیین تعرفه‌ها مورد توجه قرار نگرفته است.»
عضو مجمع عمومی انجمن‌های علمی پزشکی با اشاره به پیش‌بینی‌هایی که از سال گذشته در مورد تعطیلی مراکز کاردرمانی و توانبخشی بخش خصوصی وجود داشت، یادآور شد: «در برخی از استان‌ها این اتفاق رخ داده و برخی از مراکز تعطیل شده‌اند و در تهران نیز شاهد این مساله هستیم. با توجه به اینکه مرجع صدور مجوز مراکز کار درمانی، وزارت بهداشت و سازمان نظام پزشکی هستند، متاسفانه هیچ حمایت قاطعی از سوی آنها دیده نشده و حتی بسته‌های حمایتی نیز در نظر گرفته نشده است.»
وی تاکید کرد: «اگر اصلاح تعرفه‌ای صورت نگیرد و حمایتی نشود، امسال هم شاهد این خواهیم بود که تعداد دیگری از مراکز کاردرمانی و موسسات توانبخشی ورشکسته و تعطیل شوند. این برای جامعه توانبخشی و جامعه هدفی که برای ادامه زندگی خود به خدمات این مراکز نیاز دارند دردآور است.»
اسدی با اشاره به فعالیت 300 دفتر کاردرمانی در سراسر کشور اظهار کرد: «چهار هزار و 500 فارغ‌التحصیل رشته کاردرمانی در کشور حضور دارند که از این تعداد فقط سه هزار و 500 نفر کارت نظام پزشکی را اخذ کرده و مشتاق انجام فعالیت‌های کلینیکی هستند. در خوش‌بینانه‌ترین حالت ۶۰ درصد افراد دارای کارت نظام پزشکی، خدمات کاردرمانی را انجام می‌دهند که از جمله دلایل عدم اشتغال ۱۰۰ درصدی این افراد، عدم بازار کار یا عدم استقبال و استخدام نهاد‌های مرتبط مانند وزارت بهداشت، سازمان بهزیستی و وزارت آموزش و پرورش است. علی‌رغم اینکه امکان بهره‌گیری از خدمات کاردرمانی در کشور بسیار ناچیز است. بیشترین نیاز جامعه هدف یعنی افراد معلول که ۹۰ درصد مراجعان کاردرمانی در کشور را تشکیل می‌دهند به این خدمات ضروری است. لذا دولت باید اقداماتی را انجام دهد تا این بخش از خدمات توانبخشی در مراکز دولتی بیشتر شود.»
عضو مجمع عمومی انجمن‌های علمی پزشکی کشور با بیان اینکه وقتی جامعه هدف یک خدمت پزشکی افراد معلول باشد، مشکلات اقتصادی بر آن خدمت و افراد خدمت‌گیرنده حاکم است، گفت: «به همین منظور دولت باید اقداماتی را انجام دهد تا این گروه از جامعه از این خدمات بهره‌مند شوند. همچنین رشته کاردرمانی در ۱۳ دانشگاه علوم پزشکی کشور تدریس می‌شود و در خوش‌بینانه‌ترین حالت، کمتر از ۱۰ درصد بیمارستان‌های دولتی این خدمات را ارائه می‌دهند.»
وی یادآور شد: «کرونا موجب شد تا هزینه کلینیک‌های کاردرمانی افزایش پیداکند. کلینیک‌های زیادی در این مدت تعطیل شده یا به دلیل افزایش مشکلات تجمیع شده‌اند. از سوی دیگر همانگونه که گفته شد که برای مصون نگه ‌داشتن مراجعان از ویروس کرونا، فواصل پذیرش افزایش پیدا کرده است که این وقفه در ارائه خدمات توانبخشی موجب تاخیر در توانمندسازی معلولانی شود که از خدمات بهره‌ می‌برند و همه اینها موجب می‌شود در آینده نزدیک شاهد این باشیم که هم تعداد مراجعان افزایش پیدا کند و هم اینکه هزینه‌های بیشتری پرداخت شود. در نتیجه اگر اکنون هزینه به‌هنگامی برای خدمات توانبخشی و کاردرمانی صرف شود به هزینه‌های زیادی که در آینده خواهیم پرداخت، ارجحیت دارد. از سوی دیگر توانمندسازی که امروز برای هر فردی می‌توانیم انجام دهیم اگر بخواهیم آن را در آینده انجام دهیم از سطح کمتری برخوردار خواهد بود.»
نایب رئیس انجمن علمی کار درمانی یادآور شد: «هر سال درصدد هستیم که این کلینیک‌ها از یارانه‌های دولتی بهره‌مند شوند و افزایشی در یارانه آنها صورت بگیرد. این افزایش یارانه با دستور رئیس جمهور مورد موافقت قرار گرفته و قرار است در هیئت دولت مصوب شود.»
مشکلات فیزیوتراپی
گسترش ویروس کرونا در سال گذشته موجب شد تا به گفته احمد موذن‌زاده رئیس انجمن فیزیوتراپی، مراجعات مردم به مراکز فیزیوتراپی حدود 60 درصد کاهش پیدا کند و مشکلاتی که در حوزه کاردرمانی وجود در این حوزه نیز به چشم می‌خورد. موذن‌زاده در این رابطه اظهار کرد: «کرونا تاثیرات نامطلوبی بر همه حوزه‌های درمانی از جمله فیزیوتراپی گذاشته به‌طوری‌که عدم پذیرش بیماران در این مراکز، گردش مالی را نیز مختل کرده است. بسیاری از مردم به خصوص بیمارانی که دچار مشکلات توانبخشی هستند به خاطر ترس از ابتلا به کرونا، برای دریافت خدمات به این مراکز مراجعه نمی‌کنند و این مسئله باعث می‌شود در آینده‌ای نزدیک با مشکلات عدیده توانبخشی مواجه شویم.»
موذن‌زاده ادامه داد: «اکنون 8 هزار فیزیوتراپ در 3 هزار مرکز فیزیوتراپی فعالیت دارند و با توجه به اینکه کرونا همچنان مهمان ما است باید بحث فیزیوتراپی از راه دور در کشور نهادینه شود تا افراد دچار مشکلات حادتر جسمی نشوند.»
وی تصریح کرد: «تامین هزینه‌های ماسک، مواد ضدعفونی کننده و دستکش و عدم پوشش بیمه‌ای در این زمینه، گردش مالی مراکز فیزیوتراپی را نیز مختل کرده است.»
یارانه دولتی مراکز توانبخشی و کاردرمانی نیز که اسدی از افزایش آن خبر می‌دهد سال گذشته مورد انتقاد مدیرعامل انجمن عالی مراکز توانبخشی غیردولتی معلولین کشور قرار گرفت. سعید سعدآبادی، مدیرعامل انجمن عالی مراکز توانبخشی غیردولتی در این رابطه اظهار کرد: «هر روز تاخیر در افزایش میزان یارانه، باعث کاهش سطح خدمات به معلولان در مراکز توانبخشی خواهد شد.»
وی اظهار کرد: «براساس تبصره یک ماده 7 قانون جامع حمایت از حقوق افراد دارای معلولیت، یارانه پرداختی سازمان بهزیستی به مراکز توانبخشی بابت نگهداری از هر فرد معلول باید هر سال با در نظر گرفتن نرخ تمام شده خدمات و نرخ تورم سالانه تعیین شود.»
وی افزود: «مسولان سازمان بهزیستی با همکاری نمایندگان انجمن عالی مراکز غیردولتی توانبخشی، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و سازمان برنامه و بودجه باید نسبت به تعیین یارانه سال اقدام کنند.»
سعدآبادی در خصوص پیشنهادات ارائه شده از سوی انجمن عالی مراکز توانبخشی غیر دولتی در رابطه با میزان افزایش یارانه، تصریح کرد: «پیشنهاد ما در انجمن عالی مراکز توانبخشی افزایش 40 درصدی میزان یارانه است. این پیشنهاد نیز با توجه به افزایش 41.2 درصدی نرخ تورم و افزایش 45 درصدی حقوق کارگران و محاسبه قیمت تمام شده مطرح شده است. مسوولان سازمان بهزیستی خواستار افزایش 20 درصدی یارانه مراکز هستند و علت آن نیز کمبود اعتبارات مطرح شده است.»
مدیرعامل انجمن عالی مراکز توانبخشی غیردولتی معلولین کشور در رابطه با پیشنهاد انجمن مراکز توانبخشی به سازمان بهزیستی مبنی بر میزان افزایش یارانه مراکز، تصریح کرد: «در شرایطی که سازمان بهزیستی اعلام کرده که بودجه کافی برای افزایش 40 درصدی مراکز در اختیار ندارد، پیشنهاد ما این است که مسئولان این سازمان با افزایش 41 درصدی یارانه مراکز در 6 ماهه دوم سال موافقت کنند.»