پنجشنبه، 9 فروردین 1403

يادداشت دندانپزشك عضو شورايعالى نظام پزشكى: به هر گونه افزايش تعرفه هاى پزشكى معترضم؛

دکتر ناصری عضو شورایعالی نظام پزشکی در نامه ای سرگشاده اظهار داشت: با ورشكستگى و تعطيلى مطبها و مؤسسات خصوصى پزشكى، تنها عامل مشكلات معيشتى مردم بطور كامل حذف مى شود.
به گزارش نظام پزشکی در متن این نامه آمده است
با شرايط چند ساله اخير مترتب بر جامعه پزشكى، بدون شك در آينده اى نزديك شاهد ورشكستگى و تعطيلى قاطبه جامعه پزشكى در بخش خصوصى خواهيم بود.
اگر مسؤلين محترم دليل خشك شدن درياچه هاى اروميه، پريشان و بختگان و ... را از سياست ورزيهايشان دور مى دانند و به عوامل طبيعى و اقليمى، افزايش دما و حتى كاهش بارندگى بدليل بى اخلاقى منتسب مى نمايند، خوشبختانه دليل ورشكستگى بخش خصوصى در جامعه پزشكى را نه مى توان به شرايط طبيعى و ماوراء الطبيعى منتسب نمود و نه به وضعيت رفتار و اخلاق مردمانمان.
مطمئناً دليل ورشكستگى و تعطيلى مراكز خصوصى پزشكى را فقط و فقط بايد در قانونگذاريهاى عارى از دورانديشى چه در دولت فعلى و چه دولت قبلى و يا مجلس جستجو كرد.
از حضراتى از جنس جامعه پزشكى نيز كه از ابتداى انقلاب و دوران دانشجويى تا كنون در صدر مسؤوليتهاى كلان كشور قرار داشته اند، انتظار بيشترى نمى رود كه از مشكلات نسلهاى جوان و ميانسال جامعه پزشكى در بخش خصوصى بى خبر باشند و نظرات كارشناسى بدهند كه افزايش تعرفه اى لازم نبوده است و كذا و كذا...
لازم است ايشان حقوقها و رانتهاى صد ميليونى مطرح شده در بخش دولتى را، از درآمدهاى معقول و حتى اندك بخش خصوصى جامعه پزشكى مجزا نمايند و توجه داشته باشند كه چه مفاسدى از  وضع قوانين نامناسب در بخش دولتى ايجاد مى شود، نه در بخش خصوصى فاقد امكان استفاده از رانت.
اين تفكر رايج كه اعضاء جامعه پزشكى، جامعه اى مرفه هستند كه موظفند جور دولتهاى مختلف را بكشند و به جاى وظيفه اصلى دولتها، يارانه سلامت مردم را از جيب خودشان تأمين كنند، توهمى بيش نيست چرا كه نه اعضاء جامعه پزشكى به چاه نفت وصل هستند و نه حتى شرايط استفاده از پولهاى گم شده نفتى را دارند و نه در گم كردن دكل نفتى دخيل و سهيم بوده اند و نه در واردات پورشه و مازراتى و سنگ پا و ... دخيل بوده اند و نه از معافيت مالياتى هميشگى بهره مندند و نه از بحرانهاى اقتصادى چند ساله گذشته سودمند شده اند و ....
در ٦-٥  ساله اخير ديوارى كوتاه تر از ديوارجامعه پزشكى پيدا نشده است كه مجلسها و دولتهاى اخير، با وضع قوانين پوپوليستى، رسماً كمر به جبران مظالم وارده از سوى جامعه پزشكى به مردم بسته اند.
لطفاً مسؤولين محترم بفرمايند اگر جامعه پزشكى در گذشته، مالى يا حقى را از مردم به زور خورده اند،  بايد چه ميزان بپردازند و تا كى تحت فشار باشند تا ردّ مظالم به طور كامل صورت بپذيرد و مجدداً تطهير شوند؟؟!!
جامعه پزشكى با مشاهده تكرار هر ساله سياست يك بام و دو هواى دولتهاى مختلف با آنها، آهسته آهسته و به اجبار در پذيرفتن تهمت "تنها عامل بدبختى مردم بودن جامعه پزشكى"، متقاعد مى شوند و بهترين كار را پس از ردّ مظالم، بستن مطبها و مراكز پزشكى و اعلام ورشكستگى مى دانند كه ان شاء الله تمامى مشكلات مردم با اين سناريو به طور كامل برطرف شود.
اميد آن مى رود كه جامعه پزشكى، آخرين قربانى آدرس اشتباه دادن به مردم به عنوان: "زياده خواهانى كه  عامل بدبختى مردم هستند"، باشد.
دكتر نويد ناصرى
دندانپزشك- متخصص ارتودنسى
عضو شورايعالى نظام پزشكى كشور
امتیاز به خبر :

ارسال نظرات

نام

ایمیل

وب سایت

نظرات شما

هم اکنون هیچ نظری ارسال نشده است. شما می توانید اولین نظردهنده باشد.