جمعه، 4 تیر 1400
  
  • 1400/02/04
یادداشت

دکتر سیف الرضا شهابی

عضو هیات مدیره نظام پزشکی بابل

واکسن ، بخش خصوصی و حق مردم

واردات واکسن کووید  توسط بخش خصوصی چندی است که در جمهوری اسلامی ایران توسط بعضی از مسئولین مطرح شد و در مورد آن نظرات متفاوتی هم ابراز شده است . بیش از آن که ، در اطراف واردات واکسن توسط بخش خصوصی ، منافع و مضار آن ، در این یادداشت پرداخته شود به این واقعیت باید توجه کرد  که دولت در موضوع واردات واکسن مزبور بسیار کند و بطئی عمل کرد و کوتاهی هائی هم انجام گرفت و در زمانی که بسیاری از کشورها به دنبال تهیه آن بودند اقدام لازم انجام نداد  و احتمالا دولت دلایلی هم برای کوتاهی هایش دارد از جمله : مشکلات مالی و احیانا تحریم ، معذوریت هائی که با آن روبرو بود و باز نبودن دستش در تهیه واکسن از هر کشور و تولید کننده ای و امید بیش از حد به تولید داخلی و ...
اکنون که موج چهارم کرونا به عنوان یک تهدید جدی کل کشور را در بر گرفته و آمار مبتلایان و فوتی ها بطور قابل توجهی رو به افزایش است و سلامت عمومی در خطر قرار گرفته و کمبود واکسن کاملا احساس می شود و در حالی که در خوش بینانه ترین حالت ،  افرادی که واکسینه شدند از یک درصد تجاوز نمی کند مسئولین مربوطه و سراسیمه برای رفع کمبود دست  به دامن بخش خصوصی زده و از آن ها خواستند  ورود کنند و از امکانات مالی شان برای واردات واکسن استفاده بکنند . در این مورد باید به نکات زیر توجهی خاص داشت : 
۱– اگر دولت به خاطر مشکلات مالی نمی توانست واکسن به تعداد کافی وارد کند می بایست  در این شراط اضطرار ، از هزینه های غیر ضروری کم می کرد و برای واردات یا تولید واکسن کووید ۱۹ سرمایه گذاری می کرد . حفظ جان هر انسان از هر چیزی واجب تر است و آن هائی که در این زمینه کوتاهی یا بی خیالی و یا کارشکنی کردند در مقابل خدا و مردم مسئولند.
 ۲ –  مسئولینی که اعلام کردند :  بخش خصوصی اقدام کند . بخش خصوصی از کجا تهیه کند ؟  سفیر جمهوری اسلامی ایران در مسکو صریحا اعلام کرد :  دولت روسیه واکسن تولیدی کشورش به نام " اسپوتنیک " را به بخش خصوصی هیچ کشوری نمی فروشد . دادستان هندوستان هم اعلام کرد : به خاطر نیاز شدید داخلی ، تولید کنندگان واکسن حق فروش به خارج از هندوستان را ندارند . برای خرید از فایزر و مدرنا و جانسون اند جانسون که محصولات آمریکائی هستند  با موانعی روبرو می باشند . با همه این ها ، فرض گرفته شود بخش خصوصی موفق شود از شرکت تولید کننده ای در کشوری تهیه و وارد کند ؛ سئوالاتی در پی خواهد داشت :
۳ – اکنون خبر ها حکایت از آن دارد که واکسن های تقلبی حتی فایزر و ...وارد بازار شده چه تضمینی وجود دارد که بخش خصوصی که علی الاصول منافع مالی برایش حائز اهمیت است به دام بازار تقلبی نیفتد ؟ مطمئنا مسئولین مربوطه  خواهند گفت : وزارت بهداشت کنترل های لازم و سخت گیرانه ای را اعمال خواهد کرد و اگر تقلبی بود جلوی وارداتش را خواهند گرفت !! امید است کنترل های سخت گیرانه مثل ممنوعیت تردد بین شهرها نباشد که هر شخصی به هر کجا که می خواست سفر می کرد و حداکثر نامه ای کلیشه ای !! از فرمانداری دریافت می کرد.
۴– اگر بخش خصوصی مطمئن و امتحان پس داده وارد کند و دولت از آن بخرد کار خوبی است ولی اگر دولت این قدر امکانات مالی دارد که می تواند از بخش خصوصی خرید کند  چرا خودش وارد نمی کند که مطمئنا ارزان تر خواهد افتاد زیرا بخش خصوصی دنبال سود است و بدون دریافت سود هر گز به دولت نخواهد فروخت .
 ۵ - فرض را براین گرفته شود بخش خصوصی از منبع مطمئن وارد کرد و اگر قرار باشد از طریق داروخانه بطوریکه یکی از مقامات  کشور اظهار داشته به قیمت ۲۰۰ هزار تومان تا ۳۰۰ هزار تومان به بفروش رساند . اولا –  کدام کشور ، واکسنی نظیر واکسن کرونا که اکنون ، اهمیت خاص پیدا کرده  و در شرایطی که ،  بیماری ، همگان را بطور جدی تهدید می کند را به مصرف کنندگان به فروش می رساند . ثانیا – عملا دولت جمهوری اسلامی جامعه را به دو طبقه تقسیم کرده و برای اشخاصی که امکانات مالی دارند حداکثر رفاه را فراهم می کند و سلامت آنان  را تامین می کند و آن هائی که فاقد امکانات مالی هستند باید این قدر تلفات بدهند تا نوبت واکسن شان بشود ؟! آیا شعار اوائل انقلاب در حوزه اقتصادی مبنی بر این که : شکاف های طبقاتی باید کاهش پیدا کند ؟! این طور باید اجرا شود ؟ ثالثا – در اصل ۲۹ قانون اساسی ذکر شده : " برخورداری از تامین اجتماعی ....و نیاز به خدمات بهداشتی و درمانی و مراقبت های پزشکی به صورت بیمه و غیره حقی است همگانی ، دولت مکلف است طبق قوانین از محل درآمدهای عمومی و درآمدهای حاصل از مشارکت مردم ، خدمات و حمایت های مالی فوق را برای تک تک افراد کشور تامین کند "  آیا فروش واکسن ، خلاف نص قانون اساسی نیست ؟ اگر چه مسئولینی که اظهارات فوق را گفتند با ملاحظه عکس العمل عمومی از اظهارات خود عقب نشینی کردند ولیکن چنین تفکراتی در مسئولین گناهی نا بخشودنی است .