دكتر اكبر رنجبرزاده در گفتوگو با فارس افزود: تعدد دفترچههاي بيمه نوعي مشكل براي سرويسهاي درماني و نحوه كنترل بيمهها محسوب ميشود اين نحوه درمان با اين دفترچههاي متنوع براي سازمانهاي مرتبط با بيمه از لحاظ اداري و خدماترساني و همچنين براي پزشكان مشكلاتي را ايجاد ميكند.
وي بيان داشت: يكي از راههاي انحراف از مسيرهاي درماني صدور دفترچههاي غيردولتي است كه به منظور رفع اين مشكل بايد دفترچهها به شكلي واحد و به صورت كارتهاي الكترونيكي دربيايند.
عضو كميسيون بهداشت و درمان مجلس اضافه كرد: از آنجا كه سفيد بودن صفحههاي دفترچه كه مانند برگههاي چك است سوءاستفاده برخي بيماران از اين دفترچهها را به دنبال دارد نبايد اين دفترچهها در دسترس بيماران قرار گيرد.
وي عنوان كرد: افرادي هستند كه به صورت غيرقانوني تحت پوشش بيمه قرار ميگيرند و دفترچههايي كه به اين شكل صادر ميشود منبع قانوني نداشته و مبدأ آن مشخص نيست، دارندگان اين دفترچهها افراد تحت پوشش بيمه، كارمند يا كارگر نبوده و نبايد از مزاياي دفترچههاي تأمين اجتماعي بهرهمند شوند.
رنجبرزاده افزود: متاسفانه شاهد آن هستيم كه اين دفترچه از راههاي غيرقانوني براي اين افراد صادر ميشود كه گاه تا سقف 50 ميليارد تومان هم هزينههايي را بيمه براي صدور دفترچههاي غيرقانوني متحمل ميشود.
عضو كميسيون بهداشت و درمان مجلس اظهار داشت: صدور كارتهاي الكترونيكي هوشمند براي بيماران به جاي دفترچههاي بيمه تأثير بسزايي از لحاظ مادي و سرعت عمل در خدماترساني سريع و دقيق از سوي بيمهها دارد.
رنجبرزاده تصريح كرد: در حال حاضر سازمان تأمين اجتماعي،الكترونيكي شدن دفترچههاي بيمه را مورد بررسي قرار داده است تا تمام بيمهها يكي شوند و يك كد درماني به آنها اختصاص داده شود كه سقف درماني در خصوص وضعيت مالي در سازمان تأمين اجتماعي مشخص شود.
وي ادامه داد: با صدور كارتهاي الكترونيكي پرداخت اعتبارات بيمهاي كم، كنترل هزينههاي بيمه دقيقتر و ارائه خدمات و دارو به بيماران يكسان ميشود.
عضو كميسيون بهداشت و درمان مجلس گفت: در حال حاضر بيمهها وضعيت خوبي ندارند، كمبود پزشك در شبكههاي بهداشتي و درماني و بهخصوص عدم تمايل حضور پزشكان متخصص در روستاها و سيستم ارجاع دفترچههاي روستائيان مشكل اساسي است كه اكنون در بخش بيمه به ويژه بيمه روستاييان با آن روبرو هستيم.
وي خاطرنشان كرد: وضعيت بيمهها در كشور بايد ساماندهي و كارتهاي الكترونيكي هوشمند صادر شود كه از طريق درج سوابق بيمار بر روي آن، نحوه ارجاع و مسائل مربوط به آنها كنترل شود.