نشست مجمع انجمنهای علمی- تخصصی در تاریخ 30 آذرماه در محل مرکز بیماریهای خاص با حضور نمایندگان انجمنها و مسؤولان سازمان نظام پزشکی برگزار شد.
در ابتدای جلسه، دکتر سیدشهابالدین صدر، رئیس کل سازمان نظام پزشکی کشور ضمن ایراد سخنانی به مشکلات موجود در طی ماههای گذشته اشاره کرد و افزود: «در حال حاضر مشکلات تعرفه سال 85 برطرف شده است و به زودی کتابچه تعرفه کشوری
سال 86 منتشر خواهد شد تا به این وسیله از فشاری که تعرفه مناطق مختلف بر ما تحمیل میکند، کاسته شود.»
دکتر صدر با اشاره به مسائل و مشکلات پیرامون تعرفه بعد از مصوبه دولت، لغو تعرفههای سازمان نظام پزشکی از سوی هیأت وزیران را خلاف قوانین موجود دانست و یادآور شد: «اگر چه وزارت بهداشت و درمان از طریق سازمان تعزیرات فشار زیادی به ما وارد کرد، اما ما همچنان موضع خود را حفظ کردهایم و هماکنون در کل کشور تعرفههای غیر دولتی مصوب نظام پزشکی در حال اجرا است که همین تعرفهها مبنای تعیین تعرفههای سال آینده کشور خواهد بود.»
او در ادامه با اشاره به اقدامات سازمان نظام پزشکی در راستای تثبیت تعرفههای اعلامشده، گفت: «بدلیل غیر قانونی بودن مصوبه دولت در لغو تعرفههای سازمان نظام پزشکی در حال پیگیری قانونی و حقوقی میباشیم.»
وی با اعلام اینکه تا کنون دولت هیچ اظهار نظری در این مورد نکرده است و مستندات قانونی خود را ارایه ننموده، افزود: «در حال حاضر پرونده به صورت جدی دنبال میشود تا انشاا... به نتیجه برسد.»
رئیس کل سازمان نظام پزشکی ضمن اشاره به برگزاری جلسات گوناگون در این سازمان با حضور رؤسا و مسؤولین سازمانها و نهادهای مختلف کشور در سال جاری، این اقدام را گامی مؤثر در حل مسائل و مشکلات دانست و اظهار داشت: «عملکرد صحیح وزارت بهداشت و درمان میتواند تأثیر مثبتی در بهبود مواضع دولت داشته باشد.»
تعطیلی بخش کارشناسی دادسرای ویژه جرایم پزشکی
دکتر صدر با اشاره به نگرانیهای برخی از همکاران به دلیل تشکیل کمیسیونهای تخصصی در دادسرای ویژه رسیدگی به جرایم پزشکی در دادگستری تهران، وجود بخش کارشناسی جداگانه در این دادسرا را به هیچ عنوان به مصلحت نظام سلامت کشور ندانست و با تأکید بر لزوم حل اختلافات در داخل جامعه پزشکی، سازمان نظام پزشکی و پزشکی قانونی را متولیان این امر عنوان کرد و اظهار داشت: «این دو سازمان به تنهایی از عهده رسیدگی به مسائل پزشکی میآیند و نیاز به متولی دیگری نیست.
در همین راستا حدود دو هفته پیش در جلسهای با حضور مسؤولین قوه قضاییه، توافقنامهای مبنی بر تعطیلی این بخش تنظیم گردید و این بخش در روز بعد به صورت رسمی تعطیل شد. طبق این توافقنامه تمام وظایف کارشناسی این دادسرا به سازمان نظام پزشکی و پزشکی قانونی محول شده است و کمیسیونهای تخصصی پزشکی قانونی موظف هستند حداکثر در مدت یکماه به پروندهها رسیدگی کنند.»
کاهش ضرایب مالیاتی پزشکان عمومی
دکتر صدر سپس ضمن بیان دیدگاههای مشمولین سازمان امور مالیاتی، به لغو توافقنامه سازمان نظام پزشکی و سازمان امور مالیاتی کشور اشاره کرد و با انتقاد از این عملکرد افزود: «سازمان امور مالیاتی کشور کف 5/1 میلیون تومان برای پزشکان عمومی و
3 میلیون تومان را برای متخصصها در نظر گرفت و اعلام کرد مالیات سالهای آینده بر اساس کفهای تعیینشده، 10 تا 15 درصد افزایش خواهد یافت که این امر مسائل و مشکلات زیادی را برای ما به دنبال داشت.»
وی در ادامه اظهار داشت: «ما سرانجام با کمک مجلس شورای اسلامی، موفق شدیم توافقنامهای مبنی بر تعیین مالیات به سبک و روال گذشته و به صورت افزایش درصدهای مازاد بر جدولهای قبلی تنظیم کنیم.
همچنین به منظور جلوگیری از بروز چنین مشکلاتی در سال آینده، تا به حال جلساتی هم با حضور مسؤولین سازمان امور مالیاتی کشور برگزار کردهایم و امیدواریم در سال آینده مشکل خاصی در این زمینه نداشته باشیم.»
وی همچنین در رابطه با تمدید موعد تحویل اظهارنامههای مالیاتی تا سی و یکم شهریورماه سال جاری و عدم مراجعه برخی از همکاران گفت: «عدم تحویل اظهارنامهها در موعد مقرر تخلف قانونی محسوب میشود و سازمان امور مالیاتی همان کف 5/1 تا 3 میلیون تومان را برای متخلفین در نظر گرفته است. البته در طی جلسهای که با سازمان امور مالیاتی داشتیم، توافق شد همکارانی که تا کنون اظهارنامههای خود را تحویل ندادهاند، هر چه سریعتر در تهران به مدیران کل مناطق مربوطه و در شهرستانها به مدیران کل استانها مراجعه کنند و در صورتی که باز هم در این مورد با مشکلاتی روبهرو شدند، میتوانند به معاونت نظارت و برنامهریزی سازمان مراجعه کنند.»
دکتر صدر با تأکید بر عدم لزوم افزایش سالانه مالیات در کنار بالا رفتن سایر هزینهها و مشکلات فراوان پزشکان گفت: «هماکنون ما از نظر مبنای کارشناسی در حال بررسی این موضوع هستیم که آیا واقعاً افزایش سالانه مالیات پزشکان صحیح است یا خیر؟ چون هر سال کلیه هزینههای تحمیلی به بخش درمان غیر دولتی افزایش مییابد.»
وی در ادامه ضمن اشاره به قابل قبول بودن مالیاتهای موجود تصریح کرد: «در حال حاضر میانگین مالیات جامعه پزشکی200 هزار تومان است و ما تلاش میکنیم، همچنان همین چارچوب را حفظ کنیم.»
وی ضرایب مالیاتی را نکته حایز اهمیت در این بحث عنوان کرد و گفت: «سازمان امور مالیاتی هر ساله ضرایب مالیاتی را در کتابی نوشته و به تصویب میرساند که با رایزنیهای انجام شده ضرایب مالیاتی برخی گروههای پزشکی مانند پزشکان عمومی و متخصصین داخلی و اطفال و ... نسبت به سال گذشته کاهش یافت.»
تبلیغ قانون دارد
رئیس کل سازمان همچنین به تصویب آییننامه نظارت بر تبلیغات در شورای عالی نظام پزشکی اشاره کرد و یادآور شد: «این آییننامه به رئیس سازمان صدا و سیما، وزیر کشور، وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی و حتی روزنامهها اعلام شده است.»
دکتر صدر با ابراز تأسف از اینکه بیشترین مشکل را در این زمینه با همکاران خودمان در داخل جامعه پزشکی داریم، وارد کردن فشار زیاد به بیرون را برای جامعه پزشکی مناسب ندانست و از کلیه پزشکان و انجمنها خواست سرنسخهها، کارتها و تابلوی مطبها را در چارچوب قوانین تنظیم و طراحی کنند و به همکاران نیز در مورد انجام چنین تبلیغاتی تذکرهای لازم را بدهند.
وی سپس به تعاملات جدید سازمان نظام پزشکی با شهرداری تهران اشاره کرد و گفت: «خوشبختانه شهرداری در مورد مشکلاتی مانند عوارض تابلوهای مطب همکاری خوبی با ما داشته است و البته ما هم موظف هستیم قوانین و ضوابط موجود را به خوبی رعایت کنیم. در مورد طرح ترافیک هم علیرغم مشکلات فراوان موفق شدیم 4900 سهمیه هر سال را به 6500 سهمیه افزایش دهیم.»
وی با بیان اینکه فضای فیزیکی موجود و ساختمان فعلی نظام پزشکی بسیار کوچک و بودجه و امکانات سازمان محدود است، افزود: «با توجه به اینکه ما یک سازمان غیر دولتی هستیم، از طرف دولت کمک ناچیزی به ما برای کل کشور میشود و البته ما هم تقاضایی نداریم و امیدواریم در آینده نزدیک با اخذ وام از بانک بتوانیم در ساختمان مناسبتری مستقر شویم.»
دکتر صدر سپس با تأکید بر اینکه مباحث و مشکلات میان گروههای تخصصی به هیچوجه نباید در رسانهها مطرح شوند، گفت: «اگر این مشکلات از داخل جامعه پزشکی خارج شود، حل و فصل آن برای ما تقریباً غیر ممکن خواهد شد.
بنابراین بهتر است این مسائل در داخل جامعه پزشکی مطرح و رسیدگی شود تا با اتحاد و انسجام بتوانیم از دخالتهای دیگران جلوگیری کنیم. خوشبختانه با تدبیر افراد پیشکسوت رشتههایی که همپوشانی دارند، مشکلات در حال رفع است؛ اما وقتی این مسائل حاشیهای مطرح میشود، برای همکاران ما مشکلاتی به وجود میآید.»
وی در پایان سخنانش به افزایش مهلت تمدید پروانهها تا تاریخ اول بهمنماه اشاره کرد و از همکاران خواست پیشنهادها و نظرات خود را پیرامون مسائل و مشکلات موجود بیان کنند.
تمدید پروانه پرتوکارها توسط سازمان انرژی اتمی
اولین سخنران از نمایندگان انجمنها، دکتر ساغری رئیس انجمن پزشکی هستهای بود. وی در مورد افزایش 15 درصدی تعرفه پزشکی هستهای توسط سازمان نظام پزشکی گفت: «متأسفانه این تعرفه فقط برای مدت کوتاهی اجرا شد و ما مجبور شدیم به دلیل تهدیدهای سازمانهای بیمه خدمات درمانی و نیروهای مسلح و وزارت بهداشت، دوباره بر اساس تعرفههای سال گذشته عمل کنیم و همین امر باعث سرخوردگی بسیاری از همکاران شده است.
از سوی دیگر افزایش 10 درصدی تعرفهها از طرف وزارت بهداشت و درمان نیز با عکسالعمل منفی سازمان بیمه خدمات درمانی و سازمان نیروهای مسلح روبرو شد و عملاً تعرفهها در سال جاری هیچ تغییری نکرد.
وی با مطرح کردن این سؤال که با توجه به اختیارات قانونی سازمان نظام پزشکی در تعیین تعرفهها، چرا ما نمیتوانیم از این امکانات استفاده کنیم، به عدم رشد تعرفههای رشته پزشکی هستهای در سالهای اخیر اشاره کرد و افزود: «سال 85 در حال پایان است، اما ما هنوز نتوانستهایم از افزایش تعرفههای نظام پزشکی بهرهمند شویم، در حالیکه از ابتدای سال جاری هزینههای ما افزایش زیادی پیدا کرده و 10 درصد به قیمت رادیوداروها افزوده شده است. واقعاً چطور میتوان توقع داشت علیرغم افزایش هزینهها، تعرفهها تغییری نداشته باشند؟»
وی اظهار داشت با توجه به فشارهای همه جانبه و عدم حمایت از رشته پزشکی هستهای، آینده روشنی در انتظار این رشته نیست و حتی مراکز باسابقهای که مراجعین زیادی دارند، کمکم تعادل مالی منفی پیدا خواهند کرد.
وی با اشاره به ضربالاجل تمدید پروانهها گفت: «سال گذشته کارشناسهای ما به همراه کارشناسان حفاظت سازمان انرژی اتمی، مجموعه بسیار خوبی شامل 60 تا 70 صفحه تنظیم کردند و به وزارت بهداشت تحویل دادند که به تصویب رسید، اما متأسفانه امسال متوجه تغییراتی در این مجموعه شدیم که از آن جمله میتوان به ملزم شدن همکاران پرتوکار به گرفتن پروانه (با اعتبار 3 ساله) از سازمان انرژی اتمی اشاره کرد؛ این در حالی است که کار ما صرفاً رادیواکتیو نیست و چنین چیزی در هیچ کجای دنیا وجود ندارد.
آنها با استفاده از قانون تحمیلی حفاظت در برابر اشعه که در سال 68 بدون نظرخواهی از پرتوکارها به تصویب رساندهاند، به عناوین مختلف ما را تحت فشار قرار میدهند.»
دکتر ساغری در ادامه افزود: «متأسفانه ما چندین متولی در وزارت بهداشت و سازمان انرژی اتمی داریم که هیچکدام از اینها حتی با هم هماهنگ نیستند و این امر باعث سردرگمی متخصصان و مراکز پزشکی ما شده است.
حدود 20 تا 30 درصد وظایف وزارت بهداشت را سازمان انرژی اتمی انجام میدهد و سختگیریهایی میکند که حتی در کشورهایی که خودشان این قوانین را وضع کردهاند معمول نیست.»
بیرون از جلسه قولها فراموش میشود
در ادامه جلسه دکتر افشار از انجمن پزشکان عمومی ضمن تقدیر از برگزاری چنین نشستهایی، آنها را گامی مؤثر در جهت حل مشکلات دانست و با اعلام اینکه حدود سهچهارم جامعه پزشکی را پزشکان عمومی تشکیل میدهند،
خواستار احترام به جایگاه پزشکان در جامعه شد. وی اظهار داشت: «از گذشتههای دور روحانیون و اطبا از جایگاه و احترام خاصی در جامعه برخوردار بودهاند که متأسفانه در سالهای اخیر شاهد کاهش حرمت پزشکان در کشور هستیم؛ بهگونهای که اشتباهات پزشکان با بیاحترامی منعکس میشود و رسانهها بهویژه تلویزیون برنامههای زنندهای در مورد این قشر زحمتکش پخش میکنند. در حالیکه پزشکان همواره در جنگ و صلح مسؤولانهترین رفتار را از خود نشان دادهاند.»
وی با انتقاد از عدم اجرای قول و قرارهایی که در داخل جلسات مختلف داده میشوند، افزود: «متأسفانه این قول و قرارها در داخل جلسات بسیار مهم و قابل احترام هستند، اما در مرحله اجرا فراموش میشوند.
در واقع بین تصمیمهایی که مسؤولین رده بالا در نشستهای خود میگیرند و اجرای آنها در مراحل پایینتر فاصله زیادی وجود دارد که با ابلاغ صحیح و بهموقع میتوان این تصمیمات را به مرحله عمل رساند.»
وی همچنین با اشاره به 35 سال سابقه کار خود در مطب، خواستار حمایت قانونمندانه از پزشکان شد و افزود: «بعد از سالها طبابت در این محل، صاحبخانه برای من حکم تخلیه گرفته است؛
این در حالی است که اگر به جای مطب یک مغازه داشتم هماکنون بر اساس قانون میتوانستم ادعای تعلق مالکیت کنم، اما چون مطب است و من پزشک هستم، قانون هیچ حمایتی از من نمیکند.»
دکتر افشار در خصوص الزام انعقاد قرارداد پزشکان عمومی با بیمهها گفت: «مدتها بیمهها به بهانه عدم ظرفیت با پزشکان جدید قرارداد نمیبستند و این مسأله مشکلات فراوانی را برای پزشکان جوان به دنبال داشت. هماکنون هم این قراردادها سقف محدودی از نسخهها را در ماه شامل میشود.»
وی ادامه داد: «بیمهها تا مدت زیادی تعرفههای اعلامشده توسط سازمان نظام پزشکی را قبول نداشتند و سرانه درمانی را غیر معقول عنوان میکردند، در حالی که افزایش سرانه درمانی به نفع سلامت جامعه و مردم است و در مملکتی با این همه امکانات باید به سرانه درمان توجه بیشتری شود.»
این پزشک عمومی، سیستم ارجاع و پزشک خانواده را خط اول درمان در تمام کشورها عنوان کرد و با اشاره به 83 ایراد وارد بر اجرای این طرح در ایران در طی اولین مطالعه یادآور شد: «طرح پزشک روستا، که در حال حاضر اجرا میشود، طرح ارجاع و سیستم پزشک خانواده نیست و هیچ ارتباطی بین این دو وجود ندارد.»
در ادامه جلسه دکتر صدر درباره صحبتهای دکتر افشار در مورد طرح پزشک خانواده گفت: «در حال حاضر کمیته مشترکی بین سازمان نظام پزشکی و وزارت بهداشت به عنوان مسؤول طرح بیمه روستایی و پزشک خانواده تشکیل شده است که امیدواریم به زودی مشکلات مطرحشده از سوی انجمن پزشکان عمومی در این کمیته بررسی و حل شود.»
با بیمارفروشی مقابله کنیم
در ادامه دکتر علیزاده، رئیس انجمن حوادث و صدمات اندامها، در مورد خطراتی که کارشناسهای (افتخاری) سازمان را تهدید میکند سخن گفت و یادآور شد: «در مواردی که رأی مبنی بر محکومیت یک نفر صادر میشود ممکن است خطراتی این کارشناسها را تهدید کند.» او با اشاره به ضرب و شتم یکی از کارشناسها توسط یکی از همکاران خاطی خواستار توجه و حمایت سازمان در این زمینه شد.
او همچنین در خصوص تروماتولوژی و توزیع ناصحیح بیماران و استفاده از آمبولانسها- که از سوی رسانهها بیمارفروشی نام گرفته است- و به دلیل افزایش پزشکان، کاهش بیماران و فقر مردم در حال افزایش است، گفت:
«برخی از بیمارستانهای دانشگاهی و دولتی به مرکز توزیع بیمار تبدیل شدهاند و مریض از یک آمبولانس دولتی به آمبولانس خصوصی دیگری که آماده انتقال بیمار به یک بیمارستان خصوصی است منتقل میشود که متأسفانه گاهی در این قضیه ردپای همکاران وجود دارد و این کار باعث هتک حرمت فراوان جامعه پزشکی میشود.»
وی در ادامه با بیان کمبود شدید امکانات پزشکی در برخی از بیمارستانهای دولتی، زیر سؤال بردن کار یک همکار توسط پزشک دیگر را عملی ناپسند عنوان کرد و گفت: «ما در اتاق عمل برخی از بیمارستانهای دولتی عليرغم نبود امکانات مناسب با تمام نیرو تلاش میکنیم بهترین نتیجه را از جراحی بگیریم و این درست نیست یک همکار بدون در نظر گرفتن شرایط و امکانات، عمل پزشک دیگری را زیر سؤال ببرد.
به طور حتم همکار ما با توجه به امکانات بهترین تصمیمگیریها را داشته است و نتیجه کار او به هیچوجه با نتیجه کار پزشکی که از بهترین امکانات برخوردار بوده است قابل مقایسه نیست.»
وی با تأکید بر لزوم حفظ قداست جامعه پزشکی و نقش مهم رسانهها در این خصوص، خواستار استاندارد کردن ارزشیابیها شد و افزود: «اغلب پزشکانی که به عنوان کارشناسهای وزارت بهداشت فعالیت میکنند، پزشکان جوان و کمتجربهای هستند که هنوز در حال گذراندن طرح خود هستند و بیشتر آنها با پیشفرض قبلی برای بازرسی مراجعه میکنند، در حالیکه کارشناسی باید استاندارد باشد و هر فردی مجاز به کارشناسی نیست.»
وی در ادامه با تأیید سخنان دکتر ساغری گفت: «ما حدود 3 ماه پیش یک نوع دستگاه پیشرفته خریدهایم و در حالیکه این دستگاه برای تروماتولوژی بسیار لازم است، متأسفانه هنوز مجوز بهرهبرداری از آن به ما داده نشده، زیرا آنها از ما خواستهاند یک نفر مسؤول فنی معرفی کنیم تا فقط در حضور او از دستگاه استفاده شود.»
او با انتقاد از این عملکرد گفت: «یک متخصص با گرفتاریهای مختلف مانند مطب و تدریس قادر نیست تمام وقتش را در اتاق عمل و برای نظارت بر کار این دستگاه صرف کند.»
دکتر علیزاده وجود چنین حساسیتهایی را بیمورد دانست و با اشاره به طرحهای توسعه بهویژه در زمینه اورژانس و تروما، از عملکردهای وزارت بهداشت به عنوان سد عظیمی در نیل به این اهداف یاد کرد و گفت: «در حالیکه مدتهاست درخواست ما برای نصب دستگاه سیتی اسکن در یک بیمارستان تهران مسکوت مانده است، به راحتی پروانه تأسیس بیمارستان خصوصی داده میشود که این مسأله جز ورشکستگی سایر بیمارستانها پیامد دیگری ندارد.»
وی همچنین با انتقاد از وابستگی تعرفه خصوصی و ضریب K در آن به K دولتی، تعیین تعرفه را وظیفه سازمان نظام پزشکی بیان کرد و از کتاب تعرفه فعلی به عنوان یکی از مشکلات مهم جامعه پزشکی نام برد و افزود: « در چنین شرایطی مسؤولین انجمنها و بیمارستان نمیتوانند کنترل و نظارت لازم را داشته باشند و پزشکان و مراکز پزشکی مجبور هستند برخلاف مقررات و تعرفههای وضعشده عمل کنند. پس لازم است قبل از هر کاری تعرفهها را واقعی و متناسب با هزینهها تعیین کنیم.»
برای حل مشکل تعرفه یک مرجع لازم است
دکتر رضایی عدل، رئیس انجمن ریه ایران، نیز در ادامه سخنان دکتر علیزاده ضمن اشاره به فراموش شدن تعرفه ویزیت بعد از جنگ، تعرفه پایین ویزیتها را بسیار زیانآور دانست و گفت: «باید تعرفه ویزیت و مشاوره افزایش پیدا کند و لازم است جراحان نیز همصدا با سایر پزشکان خواستار این افزایش باشند.
عدم داشتن یک منبع و مرجع ثابت برای تعرفه، باعث بروز بسیاری از این بلاتکلیفیها و مشکلات، به خصوص برای پزشکان جوان است و باید هر چه زودتر و قبل از پایان سال برای تعرفههای سال 86 برنامهریزی کرد. در واقع برای رسیدن به وضعیت بهتر لازم است تعرفههای بخش خصوصی حداقل 36 درصد افزایش پیدا کنند.»
فرم برائتنامه، به نفع بیماران و پزشکان
دکتر صحت، دبیر جامعه جراحان ایران، با اشاره به تاریخچه تعرفه در ایران گفت: «زمانی که بحث تعرفه در سال 1353 برای نخستین بار مطرح شد و دولت در آن زمان تعرفه عمومی اعمال جراحی را اعلام کرد، نرخ تمام اقلام مصرفی به مراتب کمتر از امروز بود.» وی ضمن اشاره به تورم چشمگیر در طی این سالها یادآور شد:
«وقتی حتی کیفیت کالاها و خدمات ضروری مردم تحت تأثیر تورم افزایش پیدا میکند، چرا باید قیمتها و تعرفههای پزشکی را پایین نگه داشت و از افزایش تعرفه خدمات پزشکی جلوگیری کرد؟»
وی همچنین با تأیید سخنان رئیسکل سازمان در مورد نرخ پایین مالیاتها عنوان کرد: «اگر چه مالیاتها کم است، اما در عوض حدود 80 درصد پزشکان یا درآمدی ندارند یا درآمدشان بسیار ناچیز است.
در یک بررسی پژوهشی که در یکی از مراکز استانها در مورد اطبای با سابقه کار که از 5 تا 15 سال که روزانه بین 25 تا 50 بیمار ویزیت میکردند صورت گرفت، مشخص شد هزینه هر بیمار بدون در نظر گرفتن سرمایه طبیب برای پزشکان 4300 تومان است که باید سرمایه پزشک، مالیات و هزینه مطب هم به این رقم افزوده شود و به این شکل ویزیتها کاملاً غیر عادلانه است.»
دکتر صحت در ادامه با تأکید بر لزوم تقویت شرکتهای بیمه، این روش را تنها راه حل مشکلات موجود بیان کرد و اظهار داشت: «در هیچ سیستمی دولت و مردم قادر به تأمین این کاستیها نیستند و دولت باید با پرداخت سوبسید به شرکتهای بیمه و از بین بردن ارتباط مستقیم پزشک و بیمار مشکلات را از بین ببرد.»
او سپس با تشریح انواع قتل شامل عمد، شبهعمد و غیر عمد گفت: «متأسفانه مرگ بیماران، برای پزشک قتل شبهعمد محسوب میشود و این نوعی بیاحترامی به پزشکان است.
چون عمل ناموفق پزشک در صورتی که او تمام تلاش خود را برای بهبود بیمارش انجام داده باشد، مانند آتشنشانی است که با تمام سعی خود نمیتواند مصدوم را نجات دهد و نه تنها هیچکس او را بازخواست نمیکند، بلکه مورد تقدیر هم قرار میگیرد؛ در حالیکه پزشکان در چنین شرایطی مجبور به پرداخت دیه هستند.»
او پرداخت دیه را وظیفه دولت دانست و یادآور شد: «پزشکان فقط باید در صورتی که خلافی انجام داده باشند ضامن محسوب شوند.»
دکتر صحت با اشاره به مادههای 69، 219 و 218 قانون مجازات اسلامی گفت: «اگر چه مادههای 69 و 218 بحث برائت را عنوان میکنند، در ماده 219 آمده حتی اگر طبیب حاذق باشد باز هم ضامن است و این یعنی مغایرت این ماده با مادههای 69 و 218.»
وی در ادامه ضمن تأکید بر لزوم رفع ابهامات از قوانین، خواستار تغییر این مورد قتل شبهعمد به غیر عمد شد و افزود: «امیدوارم روزی شاهد خروج پزشکان از این 3 مرحله یعنی قتل عمد، شبهعمد و غیر عمد باشیم.»
در ادامه مراسم دکتر صدر در پاسخ به سخنان دکتر صحت گفت: «خوشبختانه در دادسرا همه همکاران در مورد فرمهای برائتنامه توجیه هستند و پزشکان با استناد به ماده 59 و 60 قانون مجازات اسلامی، با اخذ این برائتنامهها از بیماران و اقدامات درمانی صحیح و علمی نباید نگرانی داشته باشند.»
قراردادهای سازمانهای بیمهگر یکطرفه است
دکتر ملکاحمدی، نماینده انجمن دکترهای علوم آزمایشگاهی، با انتقاد از عملکرد سازمانهای بیمهگر در انعقاد قرارداد با آزمایشگاهها خواستار بازنگری مجدد در این قراردادها شد و گفت: «شرکتهای بیمه بعد از اینکه پس از گذشت سالها بالاخره با بیمیلی با آزمایشگاهی قرارداد میبندند، قراردادی کاملاً یکطرفه منعقد میکنند.»
وی با اشاره به عدم توانایی علمی و فنی بازرسان سازمانهای بیمهگر و برخوردهای نامناسب در برخورد با همکاران در مورد عدم هماهنگی سازمانهای بیمهگر گفت: «اگر چه روی فرم این بازرسها نام هر 3 سازمان بیمهگر یعنی بیمه خدمات درمانی، تأمین اجتماعی و نیروهای مسلح دیده میشود، اما هر کدام از این سازمانها برنامه خاص خود را دنبال میکنند و در مورد تعرفهها اصلاً با هم هماهنگ نیستند.»
تعرفههای کاردرمانی نیازمند بازنگری است
دکتر جدیدی ضمن تأیید سخنان دکتر صحت در خصوص بحث تعرفهها و مقایسه ایران با سایر کشورهای مشابه هشدار داد: «ادامه روند موجود مشکلات و حتی مفاسد فراوانی را برای جامعه پزشکی و مردم به دنبال خواهد داشت.»
وی در ادامه با اشاره به مقوله طب جایگزین گفت: «انجمنهای پزشکی باید از اجحاف افراد شیاد به پشتوانه برخی ارتباطها جلوگیری و این قبیل مسائل را محکوم کنند.»
دکتر بصیری، دبیر انجمن اندویورولوژی و یورولاپاراسکوپی ایران، نیز با اشاره به ضرردهی و بدهکاری بخش دولتی، سرانه درمان مناسب و مدیریت را لازمه حل مشکلات مربوط به تعرفه عنوان کرد و گفت: «در جلسات گذشته در مورد این مسائل صحبت شد و نامهای به امضای همه همکاران رسید تا در مراجع بالاتر مورد رسیدگی قرار گیرد، اما متأسفانه هیچگونه پیگیری در مورد آن انجام نشد.»
وی سپس در مورد بحث رسیدگی به شکایات پیشنهاد کرد: «برای صرفهجویی در وقت همکاران، بهتر است سازمان نظام پزشکی و پزشکی قانونی قبل از هر اقدامی پرونده را مورد رسیدگی اولیه قرار دهند و در صورتی که شکایت قابل طرح بود آن را برای رسیدگی به مراجع ذیربط ارجاع دهند.»
دکتر ماندنی، رئیس انجمن کاردرمانی، نیز با اشاره به تعرفههای درمانی این بخش خواستار توجه بیشتر به این تعرفهها شد و افزود: «تعرفه خدمات برای کارشناسان کاردرمانی 70 درصد، کارشناسان ارشد 85 درصد و دکترها 100 درصد تعرفه پزشکان عمومی است و طبق گفته دکتر اکبری معاون سابق سلامت، این تعرفهها فقط برای ویزیت 10 تا 12 دقیقه بیماران است و برای مدت زمان بیشتر باید دوباره محاسبه شوند، این در حالی است که معمولاً برنامههای کاردرمانی ما حدود 45 تا 60 دقیقه طول میکشند.»
وی همچنین گفت: «افرادی که برای بازرسی به مراکز کاردرمانی مراجعه میکنند، اصلاً با کار توانبخشی آشنا نیستند و از مسائلی ایراد میگیرند که در کار ما لازمالاجرا هستند و این مسأله مشکلات زیادی را برای همکاران ما به وجود آورده است.»
پتانسیل بالای انجمنها را به کار بگیریم
دکتر حسینی، رئیس انجمن اورولوژی، ضمن تأکید بر لزوم طرح پیشرفتها و دستاوردهای انجمنها در این جلسات، به عملکردهای مثبت این انجمن و موفقیتهای همکاران اورولوژیست در دنیا در طی سال جاری اشاره کرد و گفت: «برای ریشهیابی حل مشکل ظرفیت دستیاری که مدتها به عنوان یکی از مسائل کشوری مطرح بود و اعتراضات شدید همکاران دستیار را به دنبال داشت،
در جلسهای با حضور تعدادی از همکاران دستیار و صاحبنظران پرسشنامهای تنظیم شد و برای 200 نفر از فارغالتحصیلان اورولوژیست جوان کشور فرستاده شد تا بر اساس پاسخهای آنها و بررسی وضعیت موجود راهحل مناسبی پیدا کنیم.»
او در ادامه یادآور شد: «در صورتی که به انجمنها اختیارات لازم داده شود، آنها ظرفیت و توان کارشناسی و حل مسائل و مشکلات خود را با توجه به مطالبات موجود و با در نظر گرفتن محدودیتهای کشور به صورت منطقی و مطابق با سیاستهای کشوری دارند و میتوانند به عنوان یک مجموعه تخصصی بهترین راهکار را بر اساس کار کارشناسی مطرح کنند.»
دکتر صدر نیز در ادامه سخنان دکتر بصیری گفت: «ما از ابتدای سال جاری پیگیریهای خود را روی بحث سرانه درمان متمرکز کردهایم، چون به عقیده ما نیز مشکل اصلی، کمبود سهم سلامت از درآمد ناخالص داخلی است و با برطرف کردن مشکل سرانه میتوان بسیاری از مسائل از جمله تعرفههای غیر واقعی و مشکلات فراوان بیمارستانهای دولتی را حل کرد.»
در ادامه جلسه خانم دکتر ادیبپور، نماینده انجمن رادیولوژی، نیز با تأیید سخنان دکتر ساغری در مورد کارشناسهای سازمان انرژی اتمی، به کاهش تولید فیلم رادیولوژی در سالهای اخیر در جهان اشاره کرد و گفت:
«امروزه با افزایش تولید دستگاههای دیجیتال و سیستمهای پیشرفته دیگر، کمکم شاهد کاهش تولید فیلمهای رادیولوژی هستیم و پیشبینی میشود در چند سال آینده تولید این فیلمها بهطور کامل متوقف شود و همین امر باعث گرانی قیمت فیلمهای رادیولوژی و ایجاد بازار سیاه میشود که این عدم تناسب در تعرفهها، تولید فیلم، قیمت فیلم و مالیاتها و گرانی دستگاهها، رادیولوژیستهای جوان را با مشکلات عدیدهای روبرو خواهند کرد.»
قاچاق دارو با افزودن داروهای لازم در فهرست دارویی کشور قابل کنترل است
در ادامه دکتر سعید واقفی نماینده انجمن داروسازان با تأکید بر لزوم همکاری و هماهنگی کل جامعه پزشکی برای دستیابی به اهداف خود گفت: «انجمنهای زیرگروه باید ارتباط بیشتری با هم داشته باشند و یک هسته مرکزی تشکیل دهند تا آنها مسائل و مشکلات خود را در اسرع وقت به آن ارجاع دهند و همه به صورت متحد برای رسیدن به خواستههای خود پافشاری کنند.
اگر سایر ارگانها و مراکز ببینند صدها نفر از نخبگان جامعه پزشکی حامی سازمان نظام پزشکی هستند، کارها به مراتب بهتر از امروز پیش خواهد رفت.»
وی وجود داروهای قاچاق را یکی دیگر از مشکلات جامعه پزشکی در کشور عنوان کرد و افزود: «برای جلوگیری از ورود داروهای قاچاق باید پزشکان از مسؤولان بخواهند داروهای لازم و ضروری که در بازار آزاد وجود ندارند و فقط در بازار سیاه یافت میشوند را به فهرست دارویی کشور اضافه کنند و با قرار دادن اشد مجازات برای قاچاقچیان دارو از ادامه فعالیت گسترده آنها جلوگیری کنند.»
دکتر مرتضوی رئیس انجمن فک و صورت نیز با انتقاد از تبلیغات ناصحیح و خلاف شأن و جایگاه پزشکان گفت: «امروزه از تمام حربهها برای تبلیغات پزشکی استفاده میشود؛ در حالیکه این تبلیغات آسیب بزرگی به جامعه پزشکی وارد میکند و باید از سوی سازمان نظام پزشکی و وزارت بهداشت واکنش جدی در این مورد انجام شود.»
در پایان دکتر حسنپور، با اشاره به بخشنامههای ضد و نقیضی که از سوی مراجع مختلف پزشکی صادر میشود گفت: «این بیبرنامگیها تأثیر بسیار بدی در جامعه خواهد داشت و اعتماد مردم نسبت به جامعه پزشکی خدشهدار خواهد شد.»
وی همچنین خواستار تعامل بیشتر سازمان نظام پزشکی و وزارت بهداشت شد و از رسانهها خواست به جای ایجاد چالش، بستر مناسب را برای افزایش اعتماد مردم به جامعه پزشکی به وجود آورند.
